أحزاب معارضة موريتانية تدعو الى ابعاد الجيش عن السياسة وتغيير النظام الدستوري
طالبت أحزاب موريتانية معارضة المشاركة في الحوار السياسي مع أحزاب الموالاة يوم الثلاثاء 20/09/2011 بالنص صراحة "على تجريم الانقلابات العسكرية"، وإبعاد الجيش عن السياسة، لإقامة جيش جمهوري يتفرغ لحماية الوطن من الأخطار الخارجية والذود عن حوزته الترابية .
كما دعت نفس الأحزاب وهي التحالف ـ الوئام ـ الصواب ـ حاتم، الى تبني نظام شبه رئاسي يكون "متوازنا"، من خلال العمل على "تقليص صلاحيات الرئيس في مجال الأمن والدفاع لصالح الوزير الأول، وكذا التعيينات السياسية بصفة عامة"،وذلك بحجة أن "الدستور الحالي يحتكر التعيينات السياسية والأمنية لرئيس الجمهورية، وهو ما إعتبرته يشكل خللا في النظام السياسي للبلد" .
كما عرضت الأحزاب السابقة بالاضافة الى ما سبق (والخاص بمحور "التداول السلمي على السلطة + دور الجيش والوقاية من التغييرات اللادستورية " ( ، مقترحات تقضي بتحويل تبعية عدد من الأجهزة الأمنية الى قطاعات مدنية كالعدل والداخلية ،مع التأكيد على ضرورة تعيين قادة مدنيين لكل من تشكيلات الدرك والحرس والشرطة .
ويرى المراقبون أن مقترحات احزاب المعارضة المشاركة في الحوار ،والتي ركزت على تدخل الجيش في السياسة ،عكست القلق المستمر للنخبة الموريتانية من إستمرار شبح الانقلابات ،وتخوفها من الابقاء على هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الامور في موريتانيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وفي اطار محاولة التصدي للإحتمال الأخير، تصنف دعوة أحزاب المعارضة ،المطالبة باسناد قيادة مجموعة من الاجهزة الأمنية لمدنيين ،في خوة إعتبرت سعيا منها لموازنة قيادات الجيش (الذي تحمله المسؤولية عن سلسلة الانقلابات المتكررة في موريتانيا ( 1978 ـ 1984 ـ 2005 ـ 2008 الاخيرة منها لايزال قائدها يحكم البلاد بعد تشريعه لوضعيته بانتخابات اجريت في يوليو 2009 ) بقيادات مدنية "مستقلة".
كما ينظر المراقبون الى اقتراح أحزاب المعارضة القاضي بتقليص صلاحيات الرئيس لحساب رئيس الوزراء ،بأنه محاولة لإيجاد ضمانات إضافية تحول بين الرؤساء وإحتكار السلطة ،خصوصا منهم أولئك الذين يأتون عن طريق إنقلابات عسكرية ، وينجحون في تشريع وضعيتهم بانتخابات .
ولا ينتظر ان تتضمن التوصيات الصادرة عن الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة المقترحات الخاصة بتغيير النظام الدستوري وابعاد الجيش عن السلطة ، وذلك لمعارضة أحزاب الأغلبية للمقترحات، والتي تجلت في تجاهلها الحديث عن الانقلابات، وتركيزها بالمقابل في مداخلاتها على ما تسميه ب"التغييرات اللادستورية" للسلطة بالاحتجاج والثورة ،ملمحة إلى ضرورة تجريم الثورات على "الأنظمة المنتخبة"، و الاقتصار على اضافة مادة دراسية في المدارس العسكرية ترسخ دور الجيش الجمهوري وواجبه تجاه وطنه .
طالبت أحزاب موريتانية معارضة المشاركة في الحوار السياسي مع أحزاب الموالاة يوم الثلاثاء 20/09/2011 بالنص صراحة "على تجريم الانقلابات العسكرية"، وإبعاد الجيش عن السياسة، لإقامة جيش جمهوري يتفرغ لحماية الوطن من الأخطار الخارجية والذود عن حوزته الترابية .
كما دعت نفس الأحزاب وهي التحالف ـ الوئام ـ الصواب ـ حاتم، الى تبني نظام شبه رئاسي يكون "متوازنا"، من خلال العمل على "تقليص صلاحيات الرئيس في مجال الأمن والدفاع لصالح الوزير الأول، وكذا التعيينات السياسية بصفة عامة"،وذلك بحجة أن "الدستور الحالي يحتكر التعيينات السياسية والأمنية لرئيس الجمهورية، وهو ما إعتبرته يشكل خللا في النظام السياسي للبلد" .
كما عرضت الأحزاب السابقة بالاضافة الى ما سبق (والخاص بمحور "التداول السلمي على السلطة + دور الجيش والوقاية من التغييرات اللادستورية " ( ، مقترحات تقضي بتحويل تبعية عدد من الأجهزة الأمنية الى قطاعات مدنية كالعدل والداخلية ،مع التأكيد على ضرورة تعيين قادة مدنيين لكل من تشكيلات الدرك والحرس والشرطة .
ويرى المراقبون أن مقترحات احزاب المعارضة المشاركة في الحوار ،والتي ركزت على تدخل الجيش في السياسة ،عكست القلق المستمر للنخبة الموريتانية من إستمرار شبح الانقلابات ،وتخوفها من الابقاء على هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الامور في موريتانيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وفي اطار محاولة التصدي للإحتمال الأخير، تصنف دعوة أحزاب المعارضة ،المطالبة باسناد قيادة مجموعة من الاجهزة الأمنية لمدنيين ،في خوة إعتبرت سعيا منها لموازنة قيادات الجيش (الذي تحمله المسؤولية عن سلسلة الانقلابات المتكررة في موريتانيا ( 1978 ـ 1984 ـ 2005 ـ 2008 الاخيرة منها لايزال قائدها يحكم البلاد بعد تشريعه لوضعيته بانتخابات اجريت في يوليو 2009 ) بقيادات مدنية "مستقلة".
كما ينظر المراقبون الى اقتراح أحزاب المعارضة القاضي بتقليص صلاحيات الرئيس لحساب رئيس الوزراء ،بأنه محاولة لإيجاد ضمانات إضافية تحول بين الرؤساء وإحتكار السلطة ،خصوصا منهم أولئك الذين يأتون عن طريق إنقلابات عسكرية ، وينجحون في تشريع وضعيتهم بانتخابات .
ولا ينتظر ان تتضمن التوصيات الصادرة عن الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة المقترحات الخاصة بتغيير النظام الدستوري وابعاد الجيش عن السلطة ، وذلك لمعارضة أحزاب الأغلبية للمقترحات، والتي تجلت في تجاهلها الحديث عن الانقلابات، وتركيزها بالمقابل في مداخلاتها على ما تسميه ب"التغييرات اللادستورية" للسلطة بالاحتجاج والثورة ،ملمحة إلى ضرورة تجريم الثورات على "الأنظمة المنتخبة"، و الاقتصار على اضافة مادة دراسية في المدارس العسكرية ترسخ دور الجيش الجمهوري وواجبه تجاه وطنه .
تعليقات
إرسال تعليق