اقالة المدير العام للامن الموريتاني
أقدم الرئيس الموريتاني على اقالة المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد الهادي وعين خلفا له السيد أحمد ولد بكرن الذي كان يشغل منصب الامين العام لوزارة الدفاع ،وهو ذات المنصب الذي احيل ولد الهادي لشغله .
وياتي اجراء إقالة المدير العام للامن الموريتاني أياما قليلة بعد اجتماع عقده المجلس الأعلى للأمن لتقييم أداء الجهاز الأمني وطريقة تعامله مع التحديات الأمنية في الساحة ، والتي كان آخرها اختطاف القاعدة للدركي الموريتاني اعل ولد ولد المختار من مقر عمله في مدينة عدل بكرو .
كما يربط المحللون بين اقالة ولد الهادي وبين التعامل العنيف لجهاز الشرطة مع مجموعة من الاحتجاجات خلال الاشهر الثلاثة الماضية ،شملت اعتصامات للطلاب في المعهد العالي الاسلامي ومظاهرات نظمتها مجموعة لاتلمس جنسيتي الزنجية ،وفعاليات لجمعية مبادرة الانعتاقية الحقوقية بزعامة بيرام لد اعبيدي .
وكان ولد بكرن المدير الجديد للامن ـ و الذي يحظى باحترام واسع في الاجهزة الامنيةـ ، قد اقيل من منصب المدير العام للامن سنة 2008 على خلفية اخفاق الشرطة في منع عناصر تابعة للقاعدة اختطفوا رعايا غربيين من الخروج بهم من الاراضي الموريتانية .
ويرى المراقبون في ابعاد ولد الهادي عن جهاز الامن والذي جاء بعد عودته من زيارة للامارات للاطلاع على تجربيتها الامنية ، تقليصا لنفوذ مجموعته من قبيلة اسماميد (المعروفين باسماسيد اوجفت) ،وذلك ما دام قرار الاقالة قد تزامن مع قرار رسمي بالغاء مجموعة من عقود المحاماة الموقعة بين مكتب الشيخ يحيى ولد عبد القهار وعدة وزارات ومؤسسات عمومية مثل وزارة المالية و ميناء انواذيبو و قيادة اركان الجيش الموريتاني .
كما يلاحظ بالمقابل تصاعد نفوذ جناح اسماسيد أطار المتمثل في مجموعة رجال الاعمال مثل اهل نويكظ والذي تجلى مؤخرا في منح صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي لاحدى شرائكهم .
وينتظر المراقبون ان توكل الى الجنرال ولد بكرن مسؤولية تنظيم قطاع الشرطة الذي سحبت منه صلاحيات الاشراف على الطرق وحركة المرور للتفرغ لمهام في حفظ الامن العام .
كما يتوقع ان يكون تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المستمرة في المعهد العالي الاسلامي المبادرة الانعتاقية مقياسا لاختبار سلوك جهاز الشرطة في عهد مديره الجديد .
أقدم الرئيس الموريتاني على اقالة المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد الهادي وعين خلفا له السيد أحمد ولد بكرن الذي كان يشغل منصب الامين العام لوزارة الدفاع ،وهو ذات المنصب الذي احيل ولد الهادي لشغله .
وياتي اجراء إقالة المدير العام للامن الموريتاني أياما قليلة بعد اجتماع عقده المجلس الأعلى للأمن لتقييم أداء الجهاز الأمني وطريقة تعامله مع التحديات الأمنية في الساحة ، والتي كان آخرها اختطاف القاعدة للدركي الموريتاني اعل ولد ولد المختار من مقر عمله في مدينة عدل بكرو .
كما يربط المحللون بين اقالة ولد الهادي وبين التعامل العنيف لجهاز الشرطة مع مجموعة من الاحتجاجات خلال الاشهر الثلاثة الماضية ،شملت اعتصامات للطلاب في المعهد العالي الاسلامي ومظاهرات نظمتها مجموعة لاتلمس جنسيتي الزنجية ،وفعاليات لجمعية مبادرة الانعتاقية الحقوقية بزعامة بيرام لد اعبيدي .
وكان ولد بكرن المدير الجديد للامن ـ و الذي يحظى باحترام واسع في الاجهزة الامنيةـ ، قد اقيل من منصب المدير العام للامن سنة 2008 على خلفية اخفاق الشرطة في منع عناصر تابعة للقاعدة اختطفوا رعايا غربيين من الخروج بهم من الاراضي الموريتانية .
ويرى المراقبون في ابعاد ولد الهادي عن جهاز الامن والذي جاء بعد عودته من زيارة للامارات للاطلاع على تجربيتها الامنية ، تقليصا لنفوذ مجموعته من قبيلة اسماميد (المعروفين باسماسيد اوجفت) ،وذلك ما دام قرار الاقالة قد تزامن مع قرار رسمي بالغاء مجموعة من عقود المحاماة الموقعة بين مكتب الشيخ يحيى ولد عبد القهار وعدة وزارات ومؤسسات عمومية مثل وزارة المالية و ميناء انواذيبو و قيادة اركان الجيش الموريتاني .
كما يلاحظ بالمقابل تصاعد نفوذ جناح اسماسيد أطار المتمثل في مجموعة رجال الاعمال مثل اهل نويكظ والذي تجلى مؤخرا في منح صفقة بناء مطار نواكشوط الدولي لاحدى شرائكهم .
وينتظر المراقبون ان توكل الى الجنرال ولد بكرن مسؤولية تنظيم قطاع الشرطة الذي سحبت منه صلاحيات الاشراف على الطرق وحركة المرور للتفرغ لمهام في حفظ الامن العام .
كما يتوقع ان يكون تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المستمرة في المعهد العالي الاسلامي المبادرة الانعتاقية مقياسا لاختبار سلوك جهاز الشرطة في عهد مديره الجديد .
تعليقات
إرسال تعليق