نواكشوط تتابع مساعيها للافراج عن جنديها المختطف لدى القاعدة
إستنادا لمعلومات رسمية جديدة فقد تاكد عدم صحة الاخبار السابقة ،التي تحدثت عن افراج تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي عن الدركي الموريتاني اعل ولد المختار صحبة الرهينة الايطالية روسيلا اورو (المحتجزين لديها في حوادث منفصلة)، وذلك مقابل افراج السلطات الموريتانية عن عبد الرجمن لد ميدو الذي يعمل متعاونا مع التنظيم .
وكانت مصادر اعلامية محلية قد تداولت على نطاق واسع في الثاني مارس الحالي ، خبر ابرام صفقة بين الحكومة الموريتانية وتنظيم القاعدة ، بعد انقضاء المهلة التي حددها التنظيم في نفس التاريخ لنواكشوط للافراج عن اثنين من قيادييه في السجون الموريتانية ،أو تصفية الدركي الموريتاني الذي يحتجزه .
كما جرى الحديث كذلك عن تدخل المبعوثة الخاصة للحكومة الإيطالية مارغيريتا بونيفار لدى نواكشوط ، لادراج اسم مواطنتها المختطفة أورو في إطار الصفقة التي تسعى الحكومة الموريتانية لابرامها مع القاعدة للافراج عن اعل ولد المختار .
ويعتبر المحللون ان نبا اطلاق سراح الجندي الموريتاني ربما كان مجرد شائعة اطلقتها الحكومة الموريتانية ، للتغطية على رسالة موقعة من قبل الفي دركي موريتاني باسمائهم والقابهم ورتبهم ،هددوا فيها بالاستقالة الجماعية من وحداتهم في حالة ما اذا تمت تصفية الدركي المحتجز .
كما يعتقد ان شائعة الافراج عن الدركي الموريتاني جاءت لطرح سقف المقابل الذي تعرضه السلطات الموريتانية على القاعدة لاطلاق سراح الدركي ، واختبار ردود فعلها المرتقبة اتجاهه .
ولم تتضح بعد الجهة التي تقود الوساطة بين الحكومة الموريتانية والقاعدة ،وهي المفاوضات التي يؤكدها عدم اعلان التنظيم عن تصفية الدركي الموريتاني،و ان كان يعتقد أن زعامات محلية من الطوارق أو العرب في شمال مالي ، ربما يكونون المؤهلون اكثر من غيرهم للعب دور الوساطة في ظل توتر العلاقات الموريتانية المالية نتيجة اتهام باماكو لنواكشوط بدعم تمرد الطوارق شمال مالي .
جدير بالذكر ان فعاليات مدنية وحقوقية عديدة شكلت مبادرات للتعاطف مع ولد المختار بعد اختطافه قبل شهرين ، فيما واجهت الحكومة الموريتانية ضغوطا قوية لتغيير موقفها الرافض للتفاوض مع القاعدة في موضوع اطلاق سراح ولد المختار ، خصوصا بعد الاستهجان الكبير الذي لقيته تصريحات وزير الخارجية حمدي ولد حمادي في البرلمان ،والتي شدد فيها على "ان موريتانيا لن تقبل الخضوع لابتزاز القاعدة ، وان على ولد المختار ان يتحمل قدره بشجاعة " .
ويرى المراقبون ان صفقة تحرير الدركي ولد المختار ـ اذا تاكدت ـ تمثل تحولا مهما في الموقف الموريتاني الرافض للافراج عن قيادات القاعدة ، والذي ظل يبرر ذلك بانه سيغري القاعدة بالتركيز على خطف المزيد من الجنود الموريتانيين .
من ناحية اخرى يرى المراقبون ان القاعدة اذا استجابت لتغيير شروطها المعلنة لاطلاق سراح الدركي الموريتاني ( بقصر اطلاق سراح الدركي على شخصية واحدة بدل شخصيتين ،وتغيير جنسية المفرج عنه من جنسية موريتانية لاخرى مالية )، فان ذلك سيكون تنازلا مقصودا من القاعدة ، الهدف منه انجاح عملية التبادل لاظهار الرئيس الموريتاني في النهاية بمظهر المنصاع والمغلوب على امره .
كما يتوقع المراقبون ان تسعى القاعدة ـ في المستقبل ـ للتركيز على خطف الجنود الموريتانيين كبديل لاختطاف الرعايا الغربيين الذين بدأوا يتخذون المزيد من الاحتياطات الامنية عند تحركهم ،ويكاد وجودهم يقتصر المدن الكبيرة التي لم تعد القاعدة تستطيع الوصول اليها بعد تفكيك الخلايا التابعة لها من طرف الاجهزة الامنية .
إستنادا لمعلومات رسمية جديدة فقد تاكد عدم صحة الاخبار السابقة ،التي تحدثت عن افراج تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي عن الدركي الموريتاني اعل ولد المختار صحبة الرهينة الايطالية روسيلا اورو (المحتجزين لديها في حوادث منفصلة)، وذلك مقابل افراج السلطات الموريتانية عن عبد الرجمن لد ميدو الذي يعمل متعاونا مع التنظيم .
وكانت مصادر اعلامية محلية قد تداولت على نطاق واسع في الثاني مارس الحالي ، خبر ابرام صفقة بين الحكومة الموريتانية وتنظيم القاعدة ، بعد انقضاء المهلة التي حددها التنظيم في نفس التاريخ لنواكشوط للافراج عن اثنين من قيادييه في السجون الموريتانية ،أو تصفية الدركي الموريتاني الذي يحتجزه .
كما جرى الحديث كذلك عن تدخل المبعوثة الخاصة للحكومة الإيطالية مارغيريتا بونيفار لدى نواكشوط ، لادراج اسم مواطنتها المختطفة أورو في إطار الصفقة التي تسعى الحكومة الموريتانية لابرامها مع القاعدة للافراج عن اعل ولد المختار .
ويعتبر المحللون ان نبا اطلاق سراح الجندي الموريتاني ربما كان مجرد شائعة اطلقتها الحكومة الموريتانية ، للتغطية على رسالة موقعة من قبل الفي دركي موريتاني باسمائهم والقابهم ورتبهم ،هددوا فيها بالاستقالة الجماعية من وحداتهم في حالة ما اذا تمت تصفية الدركي المحتجز .
كما يعتقد ان شائعة الافراج عن الدركي الموريتاني جاءت لطرح سقف المقابل الذي تعرضه السلطات الموريتانية على القاعدة لاطلاق سراح الدركي ، واختبار ردود فعلها المرتقبة اتجاهه .
ولم تتضح بعد الجهة التي تقود الوساطة بين الحكومة الموريتانية والقاعدة ،وهي المفاوضات التي يؤكدها عدم اعلان التنظيم عن تصفية الدركي الموريتاني،و ان كان يعتقد أن زعامات محلية من الطوارق أو العرب في شمال مالي ، ربما يكونون المؤهلون اكثر من غيرهم للعب دور الوساطة في ظل توتر العلاقات الموريتانية المالية نتيجة اتهام باماكو لنواكشوط بدعم تمرد الطوارق شمال مالي .
جدير بالذكر ان فعاليات مدنية وحقوقية عديدة شكلت مبادرات للتعاطف مع ولد المختار بعد اختطافه قبل شهرين ، فيما واجهت الحكومة الموريتانية ضغوطا قوية لتغيير موقفها الرافض للتفاوض مع القاعدة في موضوع اطلاق سراح ولد المختار ، خصوصا بعد الاستهجان الكبير الذي لقيته تصريحات وزير الخارجية حمدي ولد حمادي في البرلمان ،والتي شدد فيها على "ان موريتانيا لن تقبل الخضوع لابتزاز القاعدة ، وان على ولد المختار ان يتحمل قدره بشجاعة " .
ويرى المراقبون ان صفقة تحرير الدركي ولد المختار ـ اذا تاكدت ـ تمثل تحولا مهما في الموقف الموريتاني الرافض للافراج عن قيادات القاعدة ، والذي ظل يبرر ذلك بانه سيغري القاعدة بالتركيز على خطف المزيد من الجنود الموريتانيين .
من ناحية اخرى يرى المراقبون ان القاعدة اذا استجابت لتغيير شروطها المعلنة لاطلاق سراح الدركي الموريتاني ( بقصر اطلاق سراح الدركي على شخصية واحدة بدل شخصيتين ،وتغيير جنسية المفرج عنه من جنسية موريتانية لاخرى مالية )، فان ذلك سيكون تنازلا مقصودا من القاعدة ، الهدف منه انجاح عملية التبادل لاظهار الرئيس الموريتاني في النهاية بمظهر المنصاع والمغلوب على امره .
كما يتوقع المراقبون ان تسعى القاعدة ـ في المستقبل ـ للتركيز على خطف الجنود الموريتانيين كبديل لاختطاف الرعايا الغربيين الذين بدأوا يتخذون المزيد من الاحتياطات الامنية عند تحركهم ،ويكاد وجودهم يقتصر المدن الكبيرة التي لم تعد القاعدة تستطيع الوصول اليها بعد تفكيك الخلايا التابعة لها من طرف الاجهزة الامنية .
تعليقات
إرسال تعليق