موضوع الجيش .. ابرز نقاط الخلاف في حوار الاغلبية وبعض احزاب المعارضة
شكل موضوع الجيش الموريتاني ابرز نقاط الخلاف في الحوار الجاري منذ يوم 18 سبتمبر المنصرم بين احزاب الأغلبية وثلاثة من احزاب المعارضة هي "التحالف"و"الوئام"و"حمام"،وذلك لما تعتبره الاخيرة دورا محوريا له في الاستيلاء على السلطة واجهاضه للتجارب المدنية (1978 ـ 2008) وتهديده المتواصل لاي تجربة ديمقراطية جادة جديدة .
وتصر احزاب المعارضة المشاركة في الحوار على اجراء مراجعة جذرية لمكانة الجيش في الدولة والتمسك باجراء ما تراها مجموعة من الضمانات ستؤمن الحد من تدخله في السياسة ،وترسي ما تعتبره توازنا بين الوحدات القتالية التابعة للعسكريين من جهة ، وبين الوحدات الامنية (الشرطة ـ الحرس ـ الدرك ) التي تتبع للسلطة المدنية في وزارات الداخلية والعدل من جهة ثانية .
وبحسب وجهة نظر المعارضة فإن الحرب التي خاضتها موريتانيا ضد جبهة البوليساريو 1975 ـ 1978 للاحتفاظ بجزء من منطقة الصحراء الغربية (منطقة وادي الذهب) كانت قد فرضت على الدولة تسليح أسلاك الشرطة والدرك والحرس ، وبما أن الوضعية اليوم مختلفة فيجب إعادة الأسلاك الي سابق عهدها ،وتعيين مدنيين علي رأس جهاز الشرطة والحرس مع توجيه تبعية جهاز الدرك الي وزارة العدل .
و قد شهد ملف الحرس الرئاسي (قوات النخبة) الذي قاد آخر انقلابين في موريتانيا في السنوات 2005 ،2008 هو الآخر خلافا بين المشاركين في الحوار، بفعل مطالبة المعارضة بتولي الدرك مسؤولية حراسة القصر الرئاسي وإعادة قوات النخبة الي الجيش لحاجته إليها، وإخضاعها لقيادة الأركان بدل تبعيتها الراهنة لقيادة أركان خاصة داخل الرئاسة .
كما طالبت احزاب المعارضة بتخصيص يوم للجيش يصوت فيه أو إلزامه بالتصويت علي اللائحة الانتخابية، وذلك لما يعتبرونه "توظيفا خطيرا" له من قبل من يكون في السلطة في التزوير ،من خلال منح منتسبيه الحق في التصويت من دون بطاقات انتخاب و دون ان يكونوا مسجلين على اللائحة الانتخابية العامة ،الامر الذي يجعلهم يستطيعون التصويت في اكثر من مكتب من مكاتب التصويت.
ويرى المراقبون ان الرئيس الموريتاني بات يجد نفسه في موقف حرج لادراكه المتزايد ان الحوار قد تحول لغير صالحه ،بسبب محاولة المعارضة تجريده من نفوذه على المؤسسة العسكرية من جهة ،واصرارها من جهة اخرى على تقليص صلاحياته لحساب صلاحيات رئيس الوزراء .
كما يعتقد المراقبون ان الخيارات المتاحة امام الرئيس ـ بعد ما ابدته احزاب المعارضة المشاركة في الحوار من تمسك بمطالبها ـ أصبحت تنحصر في السعي للتوصل معها لحلول وسط ، تتمثل في الاستجابة "الواسعة" لاحد المطلبين ( ملف الجيش ـ ملف تقليص صلاحيات الرئيس) مع استجابة "محدودة" في المطلب الآخر ، أو إدخال تعديلات وسط في كلا الملفين معا ،بما يقنع أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار ـ أمام الرأي العام الوطني ـ بالاستجابة لجزء مهم من مطالبها في الحوار الجاري ، ويعزز من صورتها(احزاب المعارضة المشاركة) امام احزاب المعارضة العشرة التي رفضت المشاركة في الحوار من دون منحها ما تعتبرتها ضمانات مسبقة لانجاحه يرفض النظام إعلان الالتزام بها .
شكل موضوع الجيش الموريتاني ابرز نقاط الخلاف في الحوار الجاري منذ يوم 18 سبتمبر المنصرم بين احزاب الأغلبية وثلاثة من احزاب المعارضة هي "التحالف"و"الوئام"و"حمام"،وذلك لما تعتبره الاخيرة دورا محوريا له في الاستيلاء على السلطة واجهاضه للتجارب المدنية (1978 ـ 2008) وتهديده المتواصل لاي تجربة ديمقراطية جادة جديدة .
وتصر احزاب المعارضة المشاركة في الحوار على اجراء مراجعة جذرية لمكانة الجيش في الدولة والتمسك باجراء ما تراها مجموعة من الضمانات ستؤمن الحد من تدخله في السياسة ،وترسي ما تعتبره توازنا بين الوحدات القتالية التابعة للعسكريين من جهة ، وبين الوحدات الامنية (الشرطة ـ الحرس ـ الدرك ) التي تتبع للسلطة المدنية في وزارات الداخلية والعدل من جهة ثانية .
وبحسب وجهة نظر المعارضة فإن الحرب التي خاضتها موريتانيا ضد جبهة البوليساريو 1975 ـ 1978 للاحتفاظ بجزء من منطقة الصحراء الغربية (منطقة وادي الذهب) كانت قد فرضت على الدولة تسليح أسلاك الشرطة والدرك والحرس ، وبما أن الوضعية اليوم مختلفة فيجب إعادة الأسلاك الي سابق عهدها ،وتعيين مدنيين علي رأس جهاز الشرطة والحرس مع توجيه تبعية جهاز الدرك الي وزارة العدل .
و قد شهد ملف الحرس الرئاسي (قوات النخبة) الذي قاد آخر انقلابين في موريتانيا في السنوات 2005 ،2008 هو الآخر خلافا بين المشاركين في الحوار، بفعل مطالبة المعارضة بتولي الدرك مسؤولية حراسة القصر الرئاسي وإعادة قوات النخبة الي الجيش لحاجته إليها، وإخضاعها لقيادة الأركان بدل تبعيتها الراهنة لقيادة أركان خاصة داخل الرئاسة .
كما طالبت احزاب المعارضة بتخصيص يوم للجيش يصوت فيه أو إلزامه بالتصويت علي اللائحة الانتخابية، وذلك لما يعتبرونه "توظيفا خطيرا" له من قبل من يكون في السلطة في التزوير ،من خلال منح منتسبيه الحق في التصويت من دون بطاقات انتخاب و دون ان يكونوا مسجلين على اللائحة الانتخابية العامة ،الامر الذي يجعلهم يستطيعون التصويت في اكثر من مكتب من مكاتب التصويت.
ويرى المراقبون ان الرئيس الموريتاني بات يجد نفسه في موقف حرج لادراكه المتزايد ان الحوار قد تحول لغير صالحه ،بسبب محاولة المعارضة تجريده من نفوذه على المؤسسة العسكرية من جهة ،واصرارها من جهة اخرى على تقليص صلاحياته لحساب صلاحيات رئيس الوزراء .
كما يعتقد المراقبون ان الخيارات المتاحة امام الرئيس ـ بعد ما ابدته احزاب المعارضة المشاركة في الحوار من تمسك بمطالبها ـ أصبحت تنحصر في السعي للتوصل معها لحلول وسط ، تتمثل في الاستجابة "الواسعة" لاحد المطلبين ( ملف الجيش ـ ملف تقليص صلاحيات الرئيس) مع استجابة "محدودة" في المطلب الآخر ، أو إدخال تعديلات وسط في كلا الملفين معا ،بما يقنع أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار ـ أمام الرأي العام الوطني ـ بالاستجابة لجزء مهم من مطالبها في الحوار الجاري ، ويعزز من صورتها(احزاب المعارضة المشاركة) امام احزاب المعارضة العشرة التي رفضت المشاركة في الحوار من دون منحها ما تعتبرتها ضمانات مسبقة لانجاحه يرفض النظام إعلان الالتزام بها .
تعليقات
إرسال تعليق